أزمة الطاقة العالميّة: عاصفة في طور التكوين؟ (4/4)

مُقدِّمة

تتربص أولويات الطاقة بين تعويض الغاز الطبيعي والنفط بسبب الأزمة الأوكرانية وأزمة المناخ في شكل التدخل الحكومي المطلوب للموازنة بين الوصول إلى صفرية الكربون في المستقبل القريب، وفي الوقت نفسهِ، لتوفير الماء والكهرباء والتدفئة لكثير من دول العالم التي ما زالت بحاجة إلى موارد الوقود غير النظيفة نظرًا لأن البنية التحتية والعمل المناخي ليسا جاهزين لإسناد احتياجات الطاقة العالمية. وقد أبرزنا في المقلة السابقة باختصار الإخفاقات الثلاثة للسوق، التي يوردها كاتبي المقالة، والتي تتطلب شكلًا من أشكال التدخل الحكومي، وأتينا على ذكر الإخفاق الأول بالتفصيل، ونكمل هنا الحديث عن الإخفاقين الثاني والثالث.

لا يوجد وقت كافٍ

ينبع الإخفاق الثاني للسوق من الإطار الزمني القصير نسبيا الذي يتعين على العالم أن يحقق أهدافه المناخية فيه وهو ما يستلزم تدخل الحكومة في أسواق الطاقة، وقد تحتاج أصول النفط والغاز الجديدة اللازمة لضمان أمن الطاقة في أثناء الفترة الانتقالية أن تُلغى (أو أن يُتخلص منها) قبل أن تتمكن الشركات من سداد مستحقات مستثمريها. ففي نهاية المطاف، أي شركة ستخاطر برأس المال لتبقي على الكهرباء والحرارة فاعلين في الأجلين القريب والمتوسط في حين يقدم صناع السياسات تعهدات طموحة على نحو متزايد لجعل البنية التحتية، الضرورية الآن، غير صالحة أو مقبولة في المستقبل؟ وبقدر ما تكون أي شركة مستعدة للقيام بهذه الاستثمارات، فلا ينبغي لها أن تراهن على قدرة العالم على تحقيق أهدافه المناخية، ولا ينبغي لمثل هذه الاستثمارات أن تخلق عقبات أمام العمل المناخي من خلال تعزيز القوى الاقتصادية التي تعارض التقدم الأسرع لأنها تتمتع بمصالح مالية راسخة في نظام الطاقة اليوم.

يمكن أن يساعد صنع السياسات الإبداعي في تلبية احتياجات الطاقة اليوم دون تقويض تحول الطاقة في الغد. فعلى سبيل المثال، قد تُخصص الحكومات أصولًا معينة من منشآت النفط والغاز على أنها «أصول انتقالية» وتضطلع بدور أكثر نشاطا في مساعدة الشركات الخاصة على بنائها. فالأصول مثل محطات إعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية وخطوط الأنابيب اللازمة اليوم، والمعرضة لخطر التخلي عنها ما إذا تحقق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، قد تكون مطلوبة أيضًا لتكون «جاهزة للانتقال»، أي أن عليها أن تكون مصممة على أساس تكنولوجيا احتجاز الكربون أو لأنواع الوقود منخفضة الكربون مثل الهيدروجين والأمونيا، وقد تتحمل الحكومات بعض التكاليف الإضافية في السنوات الأولى.

ويمكن للحكومات، في حال رغبت في توفير بديل، أن تعمل على تطوير أدوات مبتكرة للتخطيط للمستقبل، مثل أن تسمح باستثمارات البنية التحتية الهيدروكربونية بفترات سداد أقصر، وبشرط السماح بالحصول على الحق في الدفع لتصفية الأصل بعد فترة زمنية محددة، أو تقصير فترة الاسترداد عن طريق خفض تكلفة رأس المال للشركات الخاصة في مقابل الحق بالتخلي عن الأصل بعد أن يحقق الاستثمار عائدًا معينًا.

وسيتعين على الحكومات أن تتوخى عناية كبيرة في اعتماد هذه السياسات. ويجب أن تقتصر على مشاريع الهيدروكربون التي تعتبر ضرورية لاحتياجات أمن الطاقة على المدى القريب، ويجب عليهم تفضيل المشاريع ذات الاستخدامات الأكثر تنوعًا، مثل تلك التي يمكن أن توفر طاقة نظيفة أو قد تعيد توجيه الطاقة إلى أشكال أخرى. ويتعين على صناع السياسات أن يقيِّموا بعناية مكونات صناعة النفط والغاز المناسبة حقا للمشاريع الجاهزة للانتقال، حتى لا تصبح الادعاءات غير المختبرة بأن بعض مشاريع النفط والغاز «الجاهزة للهيدروجين» ثغرة بإمكان الشركات استغلالها. وأخيرا، ينبغي للحكومات أن تطلب من مطوري المشاريع تلبية معايير الانبعاثات الأكثر صرامة، بالنسبة لتسرب الميثان، على سبيل المثال، حتى تتمكن البنية التحتية من إنتاج أصغر بصمة كربونية ممكنة.

الاعتراف بالمشكلة!

إن الإخفاق الثالث للسوق والذي يستلزم تدخلًا حكوميًا أكبر في سوق الطاقة هو الأكثر شيوعًا الآن: لا تتحمل الشركات الخاصة والأفراد التكلفة الكاملة التي يتحملها المجتمع نتيجة للكربون والملوثات الأخرى التي يساهمون في انبعاثها، ولذلك يجب على الحكومات أن تطلب من المنتجين والمستهلكين «استيعاب» هذه التكاليف، من خلال تسعير الكربون أو آليات أخرى.

يعتبر فرض سياسة مناخ حكومية أقوى، بما في ذلك ضرائب الكربون، والإعانات، والتفويضات، والمعايير، ضرورية لتحقيق تخفيضات سريعة في انبعاثات الكربون، وكما أوضح أحدث تقرير صادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة، فإن الوقت ينفد لتجنب العواقب الوخيمة لتغير المناخ، وإذا لم تُخفض الانبعاثات على الفور، فلن يكون من الممكن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وهي العتبة التي ستحدث فوقها أسوأ الآثار البيئية، والصحية، والاقتصادية، وغيرها، ومع تزايد وشدة آثار تغير المناخ، ستزداد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حكومية.

لا تستطيع قوى السوق وحدها تحقيق اقتصاد منخفض الكربون بدرجة كافية، وبدون تدخل حكومي أكبر، فإن النقص الحقيقي والمتوقع في الغاز الطبيعي سوف يترجم إلى استخدام أكبر للفحم، على سبيل المثال، كما أظهرت الأزمة الحالية بالفعل، وقد تكون هذه الاستجابة مقبولة في السبعينيات لانعدام الأمن في مجال الطاقة، عندما التزمت بلدان مجموعة الـ 7 بزيادة إنتاج الفحم وتجارته في مواجهة نقص النفط، ولكن باعتباره الوقود الأكثر بعثًا للكربون، لم يعد الفحم بديلاً مناسبًا، حتى لو كان بديلاً عمليًا للغاز الروسي.

تبرز مشكلة الوقود غير النظيف الذي يحل محل الوقود الأنظف في أوقات الاضطرابات أيضًا تحديًا أكبر: وهو توفير طاقة منخفضة الكربون في البلدان النامية التي تتزايد حاجتها إلى الطاقة بسرعة، ولكنها غير قادرة على تحمل تكلفته، نظرًا لارتفاع أسعاره، ولتحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050، يجب أن يأتي أكثر من 70 في المئة من استثمارات الطاقة النظيفة في الأسواق النامية والناشئة من القطاع الخاص، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.

وهو ما قد يدفع الدول الغربية للعمل على تشجيع الاستثمار الخاص في الطاقة منخفضة الكربون في الدول النامية، حيث يقترح كاتبا المقالة على موقع ذا فورين أفيرز، أنه يمكن لمؤسسات مثل البنك الدولي وشركة تمويل التنمية الدولية الأميركية إقراض البنوك المحلية بأسعار معقولة، وتمويل المشاريع بالعملات المحلية، وتوسيع نطاق توافر ضمانات القروض، ويمكن لهذه المؤسسات أيضا أن تقرض مطوري المشاريع مباشرة، ويمكن لرأس المال من مؤسسات تمويل التنمية أن تساهم بقوة في تحفيز الاستثمار الخاص. تجدر الإشارة أن هذه الاستثمارات والتمويلات تأتي بتأثيرات كبيرة على الدول التي تخضع لها، وتجعلها تقع تحت دين الدول التي تدينها وما ينبري عن ذلك من تأثيرات على اقتصادها، وسياستها، وتعاملاتها المحلية، والإقليمية، والدولية.

اقرأ/ي أيضًا | أزمة الطاقة العالميّة: عاصفة في طور التكوين؟ (1/5)

تتمثل إحدى الجوانب الإيجابية للعديد من الإجراءات الحكومية اللازمة للحد من الانبعاثات على المدى الطويل، وخاصة عن طريق خفض الطلب على النفط والغاز، في أنها ستعزز أمن الطاقة للدول، الغربية خصوصًا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أمن الطاقة لا يتأتّى فقط من إنتاج المزيد من النفط، ولكن من استخدام كميات أقل منه. حيث تزيد أسعار النفط على مواطني الدولة المنتجة للنفط أيضًا، رغم تصديرها الواسع له، حيث استوردت الولايات المتحدة قبل خمسة عشر عاما ثلثي النفط الذي تستهلكه، وفي عام 2021، صدرت نفطا أكثر مما استوردته. ومع ذلك، لا يزال الأميركيون عرضة لارتفاع أسعار البنزين عندما تتعطل إمدادات النفط العالمية. وبالمثل، ستكون الأسر في أوروبا أكثر أمنا إذا استهلكت كميات أقل من الغاز الطبيعي، إما باستخدام بدائل أو أن يصيروا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وهنا أيضا، يبرز دور الحكومة: فالحملات الإعلامية العامة والحوافز للاستثمارات المرتبطة بالكفاءة يمكن أن تساعد في دفع التغييرات التكنولوجية والسلوكية اللازمة للحفاظ على الطاقة أثناء الأزمات.

أوروبا والأزمة الأوكرانية

جاء الضغط والدفع نحو تدخلًا أقوى للحكومات في نظام الطاقة العالمي نظرًا لغياب البنية التحتية الأوروبية التي تسمح لها بتنويع موارد حصولها على الغاز والنفط على المستوى القريب، والتي تساندها على الانتقال إلى الوقود النظيفة في المستقبل البعيد، دون التأثير على مصالحها الاقتصادية والسياسية.

ومثلما كان للتدخل الحكومي الأكبر في أسواق الطاقة تداعيات اقتصادية وسياسية وجيوسياسية عميقة في السبعينيات، فإن مثل هذا النشاط سيكون تحويليًا اليوم، وإن لم يكن بطريقة سلبية، إذا أُدير بشكل صحيح، ويمكن لهذه التدخلات، من خلال تنظيمها وإدارتها الصحيحة، أن تساعد في مجال الطاقة والمناخ على تخفيف تقلبات الأسواق، وعلى التخفيف من المخاطر التي ستنشأ حتما عن انتقال الطاقة، وتقصير الطريق إلى صافي انبعاثات صفرية.

يشير كاتبي المقالة إلى أنَّ الحكومات الغربية إذا تركت هذه القرارات للسوق، فهي تسمح بوضوح للموردين منخفضي التكلفة، مثل روسيا ودول الخليج العربي، بإنتاج حصة أكبر من النفط والغاز في العالم خلال العقود المتعددة القادمة والتي ينخفض فيها الاستهلاك، ولكنه يظل كبيرا. وقد تكون هذه الديناميكية إشكالية بشكل خاص إذا أدت الضغوط الرامية إلى الحد من الاستثمار في الوقود الأحفوري إلى انخفاض الإنتاج لدى شركات الطاقة الغربية حتى مع ارتفاع الطلب أو استقراره، ولكن إذا تمكنت الحكومات الغربية من تسهيل الاستثمار في الأصول الانتقالية، فيمكنها بمرور الوقت تقليل انبعاثات الكربون وتقليل الاعتماد على المنتجين التقليديين (مثل روسيا والخليج كما أوضح الكاتبين) الذين قد يستغلون الانتقال لمصلحتهم الاقتصادية والجيوسياسية.

يمكن أن يمنع التدخل الحكومي لتسريع الحد من انبعاثات الكربون بعض نتائج تغير المناخ التي لها أسوأ الآثار الجيوسياسية والأمنية، وكما خلص مجلس المخابرات الوطني الأميركي العام الماضي، فإن تغير المناخ سوف يضخم المنافسة الاستراتيجية على القطب الشمالي، ويؤجج الصراع حول الموارد المائية والهجرة، وربما يثير أنواعا جديدة من النزاعات الجيوسياسية حيث تختبر الدول من جانب واحد مبادرات الهندسة الجيولوجية واسعة النطاق وتنشرها، ولا يمكن تحقيق تخفيضات الانبعاثات اللازمة لمنع هذه النتائج دون اتخاذ إجراءات حكومية.

من المؤكد أن التدخل الحكومي الأكبر في أسواق الطاقة ليس مرغوبًا دائمًا، وكما أظهرت تجربة الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، فإن الحكومات التي تتمادى في التخطيط القومي أو السياسة الصناعية غير المقيدة سوف تبدد الفوائد العديدة للسوق الحرة، ولكي يكون صناع السياسات ناجحين، فيتعين عليهم أن يكيفوا سياساتهم بشكل ضيق مع الإخفاقات المحددة في السوق.

قطعت بعض الدول الأوروبية شوطا طويلًا في استجابتها للأزمة الحالية، إذ وافقت إسبانيا والبرتغال على وضع حدود قصوى لأسعار الغاز الطبيعي بحيث لا تمثل سوى جزء بسيط من سعر السوق. واقترح بعض الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي إجراءً من شأنه أن يحظر زيادة الأسعار خلال حالات الطوارئ الوطنية للطاقة التي يعلنها الرئيس، وكما يشير التاريخ الحديث، فإن مثل هذه الضوابط على الأسعار سوف تؤدي إلى نتائج عكسية.

ويتعين على الحكومات، في اضطلاعها بدور أكثر نشاطا في أسواق الطاقة، أن تقاوم إغراء توجيه قطاعات الطاقة لديها على النحو الذي تقوم به الشركات المملوكة وطنيا. على سبيل المثال، تخصص الحكومة الأميركية تصاريح للشركات التي ترغب في تصدير الغاز الطبيعي، لكنها لا توجه إلى أين يذهب هذا الغاز، بل إن قوى السوق تفعل ذلك. إن الدور الأكثر نشاطا للحكومة التي تفضل بعض البلدان على غيرها يخاطر بتسييس تجارة الطاقة والحد من قدرة الأسواق العالمية على تخصيص الموارد بكفاءة.

ويتعين على الحكومات أيضا أن تكون حذرة بشأن الاعتماد المفرط على دبلوماسية الطاقة، وخاصة تلك التي تسعى إلى التأثير على ما ينبغي أن يكون قرارات قائمة على السوق بشأن شراء الطاقة وبيعها. والواقع أن الجهود الأميركية الأخيرة الرامية إلى تحرير إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من خلال تثبيط المشتريات الآسيوية كانت مبررة في الأزمات، ولكن ينبغي توخي الحذر في المستقبل. إن إدخال السياسة في الأمور التجارية بخلاف ذلك يهدد بتقويض ثقة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في حسن نواياها في العقود طويلة الأجل، والتي يمكن أن تضر في نهاية المطاف بالشركات الأميركية، أو تقوض الاستثمار، أو تخاطر بجهود انتقامية لتسييس التجارة في السلع والخدمات الأخرى.

كما أن الجهود الحكومية العدوانية لتحقيق أمن الطاقة من خلال الانفصال عن اقتصاد الطاقة العالمي محفوفة بالمخاطر. وأشار بعض أعضاء الكونغرس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تصدر الآن طاقة أكثر مما تستورده، ودعوا إلى الحد من صادرات الولايات المتحدة من النفط والغاز من أجل تلبية احتياجات الطاقة الأميركية أولا. ومن المرجح أن تأتي هذه الإجراءات بنتائج عكسية، وتقوض أمن الطاقة وكذلك التجارة الحرة.

يمكن لتنويع العرض عن طريق تحفيز الإنتاج المحلي للسلع الأساسية أن يجلب الفوائد، ولكن أيضًا الاندماج في سوق طاقة مرن جيد الإمداد. قد يبدو الاكتفاء الذاتي من الطاقة وكأنه طريق إلى الأمان، لكنه سيكون غير فعال للغاية ويفرض تكاليف غير ضرورية، كما أنه سيترك الولايات المتحدة دون روابط الطاقة العالمية اللازمة لتلبية الطلب في حالة حدوث أزمة مستقبلية أو انخفاض في إنتاج النفط الصخري الأميركي.

وأخيرا، يتعين على الحكومات أن تتجنب تأجيج الانقسامات الحزبية المحلية، والتي أصبحت عميقة بالفعل في الولايات المتحدة فيما يتصل بمسألة دور الحكومة. يوجد عدد متزايد من المقترحات التشريعية في السنوات القادمة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، وتسهيل الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية، والتعامل مع تغير المناخ بالمزيد من نقاط الاشتعال السياسية والمشاحنات الحزبية.

اقرأ/ي أيضًا | أزمة الطاقة العالميّة: عاصفة في طور التكوين؟ (1/5)

كانت أوروبا أكثر المتضررين من الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان الغزو تذكيرا لها ودافعًا نحو تغيير استراتيجياتها الأمنية والاقتصادية وسيكون إرث الحرب الأوكرانية نظاما جديدا للطاقة، ينشأ في أوروبا، ولكنه يترك أثره إلى أبعد مدى على الاقتصاد العالمي. وستكون السمة الأبرز لهاذ النظام أنه بُني بالتركيز على الضرورات المزدوجة لأمن الطاقة والعمل المناخي، وأنه للموازنة في تحقيق الأمرين، لجأ إلى التدخل في السوق، وعدم تركها حُرة، حماية لمصالحه الإستراتيجية والجيوسياسية والاقتصادية والبيئية على المدى البعيد.